|
بسم الله الرحمن الرحيم
رئيس مركز حقوقي بخان يونس
يطالب برفع الحصار المفروض علي المدينة المقدسة
خان يونس :
طالب رئيس مركز الدفاع من اجل حقوق الإنسان
بخان يونس المحامي عبد الرحمن علي الفرا في
بيان صادر عن المركز السلطات الإسرائيلية برفع
الطوق الأمني عن الضفة الغربية وقطاع غزة حتى
يتسنى لأبناء شعب فلسطين الوصول إلى المسجد
الأقصى المبارك لتأدية الصلاة طيلة أيام شهر
رمضان المبارك وشدد رئيس المركز المحامي الفرا
علي انه لم يسبق في التاريخ الإسلامي أن جري
منع المسلمين من الوصول إلى المسجد الأقصى إلا
في أيام الاحتلال الإسرائيلي والحروب الصليبية
و أكد المحامي الفرا علي ضرورة رفع الحصار
فورا دون آدني شرط أو قيد .. عن المدينة
المقدسة التزاما بحرية العبادة وقد طالب رئيس
مركز الدفاع رئيس الحكومة الإسرائيلية بضرورة
إزالة كافة الحواجز العسكرية الموجودة حول
المدينة المقدسة والمسجد الإبراهيمي الشريف
وفتح كافة المساجد المغلقة في الضفة الغربية
أمام المصليين في جميع أوقات الصلاة دون قيد
أو عراقيل تحول دون دخولهم للصلاة .
وقد أكد مركز الدفاع من اجل حقوق الإنسان بخان
يونس في بيانه علي النقاط الهامة التالية :
1-
رفض مركز الدفاع التام لكل المحاولات
والإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى إحداث
تغييرات تمس بالحق الفلسطيني الثابت والمشروع
في القدس العربية باعتبارها جزء لا يتجزأا من
الأراضي المحتلة التي وقعت تحت الاحتلال في
الخامس من حزيران عام 1967م والتي يعيش فيها
اكثر من مائة وخمسين ألف فلسطيني وفيها مقدسات
مسيحية و أرضيها عربية ومقدساتها إسلامية مائة
في المائة .
2-
أن الاحتلال الإسرائيلي " العسكري " مناقض
لاحترام حقوق الإنسان باعتبار أن تصرف الجيش
الإسرائيلي لم يتغير قط منذ اتفاق الحكم
الذاتي الفلسطيني من حيث استمرار الإعتقالات
التعسفية وسد منافذ ومنازل وإجراء استجوابات
في ظروف غير مقبولة والأوضاع الصعبة للمعتقلين
وباعتبار الإغلاق الحالي هو احتلال عسكري
لأرضى الغير ولا يتماشى مع اتفاق اسلوا
واحترام حقوق الإنسان باعتبارها في مجملها
تجاوزات إسرائيلية يجب وقوفها حالا لأنها تذكي
نار الحقد علي جميع المحتلين .
3-
وقف الإجراءات الإسرائيلية التعسفية الأخيرة
والهادفة إلى محاولة تهويد مدينة القدس
والخليل وإخلاء سكانها الأصليين وإحلال
الإسرائيليين مكانها وذلك باستعمال كافة
الأساليب اللاإنسانية من تهديد بالقتل أو
الحرق من قبل المستوطنين أو إرغامهم علي البيع
بالقوة .. أو الحصول علي الجنسية الإسرائيلية
.
4-
المطالبة من راعية عملية السلام العمل الفوري
من اجل رفع الحصار المفروض علي مدينة القدس
وتمكين الفلسطينيين من ممارسة حقهم الطبيعي في
مواصلة المسيرة التعليمية باعتبار عزل القدس
عن باقي مناطق الضفة الغربية وحرمان
الفلسطينيين من دخول مدينتهم أمر في غاية
الخطورة علي مستقبل عملية السلام باعتباره
ينزع القدس عن الجسم الفلسطيني .
5-
وقف ممارسة الجنود الإسرائيليين والذين لا
زالوا يمنعون موظفي وكالة الغوث والأطباء
والممرضين العاملين في مؤسسات مدنية القدس عند
الحواجز العسكرية علي الرغم من امتلاكهم
تصاريح سارية المفعول .
6-
الوقف الفوري والسريع لسياسة إغلاق قطاع غزة
باعتبارها أداة ضغط لابتزاز مواقف السلطة
الفلسطينية وباعتبارها آثارها السلبية المدمرة
علي الجانب الاقتصادي والصحي والنفسي ولها
مرودها الذي يؤدي إلى تدهور الأوضاع الأمنية
ويضع عملية السلام في وضع خطر تماما .
7-
وقف عمليات البناء داخل المستوطنات المحيطة
بالقدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل في الضفة
الغربية لما لها من نتائج خطيرة تجاه المقدسات
الإسلامية في القدس الشريف التي تؤدي إلى طمس
معلمها الإسلامية وإحلال المستوطنين اليهود
فيها باعتبار ضمان الوصول إلى الأماكن المقدسة
ورفع الحصار عن الضفة والقطاع مطلب وطني وشعبي
وجماهيري لا يمكن التنازل عنه.
أن بقاء 55 بيتا إسلاميا و 33% من القدس
الشرقية وتخصيص 130دونم تحت السيطرة
الإسرائيلية لإقامة حق يهودي في القدس يعتبر
خرقا فاضحا لاتفاقات اسلوا باعتبار أن موضوع
القدس سوف يبحث بعد سنتين من تطبيق الاتفاقية
" غزة أريحا "
8-
فرض الطوق الأمني علي القدس يؤدي إلى تعطيل
العملية التعليمية في القدس الشريف نتيجة لمنع
المعلمين والطلبة من الوصول إلى مؤسساتهم
ويعتبر إغلاق غير مباشر للجامعات في الضفة وان
تمسك الحكومة الإسرائيلية " بعقلية ما قبل
اسلوا " سيضر بالمسيرة السلمية ولا بد من
ضرورة ضمان حرية الطلبة والمعلمين بالتنقل دون
ممانعة .
9-
وقف الإستهدافات الإسرائيلية المكثفة الهادفة
إلى محاصرة الأنشطة الفلسطينية في القدس
الشرقية منذ توقيع اتفاقية الحكم الذاتي في
13ايلول 1993م في واشنطن وإلغاء القانون
الصادر عن الكنيست الذي يحظر علي م.ت.ف القيام
بأي نشاط سياسي في القدس ومحاولة إغلاق بيت
الشرق والمؤسسات ذات الطابع السياسي
والدبلوماسي .
10-
اعتبار قرار الحكومة
الإسرائيلي الأخير باستخدام الكلاب البوليسية
لتفتيش الفلسطينيين الراغبين بالدخول إلى
إسرائيل منافي لأبسط القوانين والأعراف
الدولية التي تضمن كرامة الإنسان وتتحمل
السلطات الإسرائيلية المسئولية كاملة عن أمن
وسلامة المواطنين الخاضعين للاحتلال وفق
اتفاقية جنيف باعتبار هذا الإجراء مشابه
للإجراءات التي استخدمتها القوات الهتلرية
النازية أثناء ملاحقتها لليهود .
11-
وقف السياسة الإسرائيلية الهادفة إلى فقدان
الإقامة في المدينة وإلغاء القرار الهادف إلى
إسقاط الجنسية عن المواطن الفلسطيني عند سفره
للخارج مدة تزيد علي سنتين ووقف القوانين
الإسرائيلية الصادرة بعد ضم القدس عام 1967م
التي تمكن إسرائيل من الاستيلاء علي الكثير من
العقارات في المدينة لفرض سلطتها عليها مما
أدي بالقطاعات الاقتصادية الثلاثة السياحي –
والتجاري – والصناعي لان تمر بأزمة حقيقة بهدف
إغلاقها كما حصل في بعض المؤسسات الفلسطينية
في القدس .
12-
التأكيد علي أن القدس العاصمة الأبدية لدولة
فلسطين المستقبل وان سياسة الحكومة
الإسرائيلية يجب أن تتوقف فورا تجاه سياسية
التهويد وتكثيف بناء المستوطنات حول وداخل
القدس والتي تتحدي بها إسرائيل العالم وقرارات
الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وعلي
العالمين الإسلامي والمسيحي وخاصة لجنة القدس
العمل علي القيام بواجباتها وتأكيد إن المدينة
المقدسة جزء لا يتجزأ من الأرض التي احتلت من
فلسطين عام 1967م ويجب أن تعود للسيادة
الفلسطينية ويدعو مركز الدفاع من اجل حقوق
الإنسان مجلس الأمن اتخاذ الإجراءات الحاسمة
والمناسبة لوقف الاستيطان وتهويد المدينة وعدم
إجراء أي تغيير لمعالمها السكانية والجغرافية
وعدم المساس بالمؤسسات الفلسطينية فيها
والأماكن المقدسة والإسلامية والمسيحية .
13-
ويطالب مركز الدفاع دول العالم الالتزام
المطلق بقرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980م
والقاضي بعدم نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى
مدينة القدس وبان أي تغيير في الوضع القانوني
والجغرافي والسكاني للمدينة المقدسة هو إجراء
باطل ومخالف للمعاهدات الدولية والمواثيق
والأعراف المتفق عليها دوليا ويؤكد علي أهمية
تذكير العالم بان قضية القدس بأبعادها الروحية
والسياسية .والمعنوية وتهم اكثر من ملياري
مسلم ومسيحي يشكلون اكثر من نصف سكان العالم
وان استمرار إسرائيل في سياستها ألانتها كية
قد يدفع بالعالم الإسلامي لاتخاذ خطوات لا
يحمد عقابها علي المدى البعيد لما لهذا
القرارات الإسرائيلية من استهانة واحتقار
بمشاعر المسلمين في العالم
14-
يطالب مركز الدفاع الحكومة الإسرائيلية بضرورة
إعادة النظر في قرارها الأخير والهادف الى
تمديد إغلاق الضفة والقطاع وتمديد فترة
الاعتقال الإداري وتأجيل الإفراج عن الأسرى .
صادر عن رئاسة
مركز الدفاع من اجل حقوق الإنسان
عضو نقابة المحامين بقطاع غزة
خان يونس ص . ب 72 تليفاكس 2054537
|
