|
التقرير الشهري
الصادر عن مركز حقوق الانسان بخان يونس
أوقفوا الاعتقالات الإدارية التعسفية
خان يونس
في تقرير لمركز الدفاع من اجل حقوق الانسان
بخان يونس رئيس المركز المحامي عبد الرحمن علي
الفرا .
الاعتقال الاداري مناف لابسط مبادئ حقوق
الانسان التي نادت بها ديباحة هيئة الامم
المتحدة وعلي مجلس الأمن ان يصدر القرارات
الفورية واللازمة لاطلاق سراح كافة الاسري
والمعتقلين ووقف الاعتقال الاداري .
ندد مركز الدفاع من اجل حقوق الانسان بخان
يونس في بيانه والذي جاء تحت عنوان ( أوقفوا
الاعتقالات الادارية التعسفية الجائزة بحق
الاسري والمعتقلين الفلسطينيين ) .
واعتبر المركز استمرار الحكومة الاسرائيلية في
انتهاج سياسة الاعتقال الاداري العشوائي هو
عمل منافي لابسط المواثيق الدولية ومبادئ
احترام حقوق الانسان والذي تنتهكها أجهزة
المخابرات الاسرائيلية العامة عندما تقوم
باجراءات التفتيش للمنازل واعتقال افرادها مع
تأييد وزارة الدفاع الاسرائيلية لهذه
الممارسات التي تتنافي مع اتفاقية السلام
الموقعة بين اسرائيل ومنظمة التحرير
الفلسطينية .
واعتبر رئيس المركز المحامي عبد الرحمن علي
الفرا ان القرار العسكري رقم (1481) الذي جدد
وقت صدوره فترة الاعتقال الاداري للمرة
الواحدة بسنة واحدة يعتبر قرار جائر يحجز من
لا تتماشي افكارهم ومشروع الحل السياسي الراهن
من خلال نفيهم بعيدا الي صحراء النقب .
وان تجديد فترة الاعتقال لقسم المعتقلين
الادارين لمدة تزيد على عام وبدون معرفة سبب
اعتقالهم بشكل خاص مع رفض عرضهم على لجنة
الاعتراضات من قبل محامى يعتبر اجراء مفروض
دوليا ومخالف لاتفاقية جنيف الرابعة
والمواتيق الدولية وعلى ادارة السجون
والمعتقالات الاسرائيلية ان تبين الاسباب
استندت اليها
ويحدر مركز الدفاع من اجل حقوق الانسان
بخانيونس من الابعاد الحطيرة لهدة السياسة على
نفسية وتفكير المعتقل الادارى لما لها موردات
سلبية قد تزيد من حدة الاعمال العسكرية ضد
دولة اسرائيل وان اعتقال اكتر من 220 معتقلا
دون توجية لائحة اتهام ضدهم واتخاد اجرائات
لا انسانية ضدهم من خلال سحب الانجازات
والحقوق المكتسبة التى حققتها الحكرة الوطنية
الاسيرة خلال سنوات الاعتقال
والاستمرار فى ساسة التسويق وابقاء العديد من
المطالب العادلة لاسرى والمعتقلين عالقة دون
حل ربطها بلوضع السياسى والامنى امر فى غاية
الخطورة بمكان على حياة الاسرى داخل السجون
والمعتقالات الاسرائيلية بسبب تفاقم الوضع
الصحى السيئ بلسحن جراء اهمالالادارة وعدم
توفير العلاجات الازمة للمرضى خصوصا امراض
الشتاء الشائعة بلسجن ويؤكد المركز فى بيانة
هدا على ضرورة اطلاق سراح الاسرى والمعتقلون
الفلسطينيون فى السجون الاسرائلية تحت شعار
.. الحرية لاسرى والمعتقلين دون قيد او شرط او
استتناء
وبناء على ذلك اسنكر مركز الدفاع مناجل حقوق
الانسان اجراءات العتقالات الدراية وتمديدها
لمخالفاتها للقوانين والاعراب الدولية ومؤكد
على النقاط التالية ..
1- المطالبة بتشكيل لجنة دولية من اجل وقف
سياسة الادارة تجاة عزل واجتجاز المعتقلين
الاداريين وتمديد اعتقالهم دون وجة حق
2- تحقيق مطالب الاسرى العادلة والتى تكلف
لهم حق العودة بسلام الي بيوتهم
3- الغاء القرار العسكرى رقم 1481 والذى
يعطى صلاحيات الاعتقال والتمهيد الادارى
باعتبارة نوعا من انواع الاعتقال التعسفى الذى
يتعارض وحقوق الانسان ويخالف المبادئ الدولية
4- مطالبة كافة المؤسسات الدولية الانسانية
يسرعة التحرك السريع والضغط على حكومة اسرائيل
كى تلتزم باتفاقية السلام الموقوعة بينهما
وبين منظمة التحرير الفلسطينية الخاصة بحقوق
الانسان من اجل وضع جدول زمنى لاطلاق سراح
جميع الاسرى الفلسطينيين ضد معايير واولويات
انسانية يعرضها الجانب الفليطينى
5- وقف اسلوب التحقيق القاسى والذى تستعملة
اجهزة التحقيق الاسرائلية تجاة المعتقلين
الاداريين والدى قد يصل الى تلاتة اشهر فى
ظروف سيئة للغاية ومن ضمنهم معتقلين مرج
الزهور واولاد لا تتجاوز اعمارهم سن السابعة
عشرة
6- تقديم العلاج الازم والمناسبي الى كبار
السن والحالات المرضية الصعبة فى المعدة
والرئة والعظام مع رفض الادارة تقديم الخيام
المناسبة للمعتقليين مع نقص المواد الغدائية
وانتشار الحشرات والامراض المعدية .
ونناشد الصليب الاحمر الدولى وكافة المؤسسات
الحقوقية الهتمة بمجال حقوق الاسرى
المعتقليين .. والسلطة الوطنيية الفلسطينية
وكافة القنصاليات والسفارت فى القدس وغزة
..بضرورة التدخل والضغط على الحكومة
الاسرائلية من اجل سراح كافة الاسرى
والمعتقلين الفلسطينيين حفاضا على حياتهم
واحتراما لمعاهدة السلام الموقعة بين منظمة
التحرير الفلسطينية واسرائيل
صادر عن رئاسة مركز الدفاع
من اجل حقوق الانسان
عضو نقابة المحامين بقطاع غزة
ص ب /72 خانيونس –
تلفاكس –
2054537
المحامى \ عبد الرحمن علي الفرا
التقرير رقم 1
2
3
4 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
|